جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا، از یکسو با اعمال سیاست سرکوب و از سوی دیگر سیاست جایگزینی از طریق قانونی کردن شیوه های تاسیس و نظارت بر سازمان های مدنی به روش های امنیتی و نظامی و در اختیار گرفتن این سازمان ها بطور عملی درصدد است که آن ها را به بازوهای اجرایی دولتی با نگرش امنیتی و نظامی تبدیل کند.

حقوق افراد در جمهوری اسلامی ایران بطور نظام مند نقض می‌شود... همانگونه که  بدرفتاری و شکنجه افراد بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸و بازداشت‌های خودسرانه مدافعان حقوق بشر حقیقت دارد، این موضوع  نیز که جمهوری اسلامی ایران در صدد از بین بردن جامعه مدنی است، حقیقت کتمان ناشدنی است.

تواناسازی محیط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عرصهٔ مجازی یکی دیگر از استراتژی‌های مهم برای تحکیم دموکراسی و جامعهٔ مدنی‌سازی در جامعهٔ ایرانی است. اساساً لازمهٔ یک حکومت دمواتیک، وجود یک جامعهٔ قوی و دموکراتیک است و بدون وجود جامعهٔ دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک نمی‌تواند تداوم داشته باشد.